في الوقت الذي يستعد فيه الميدان التربوي، لاستقبال العام الدراسي الجديد، نجد أن الأسر، فقدت توازنها، وتهاوت ميزانياتها، لاسيما محدودة الدخل، حيث تكمن معاناة أولياء الأمور في تحديات ترتبط مباشرة، بموجة غلاء رسوم المدارس الخاصة التي ترتدي عباءة التعليم، وتضم زيادة في الرسوم الخدمية مثل النقل المدرسي «الحافلات»، والكتب الدراسية، والزي المدرسي، فضلاً عن إشكالية قوائم الانتظار التي باتت معاناة متجددة، لدى أولياء الأمور، وقناة تستند إليها بعض المدارس للتربح من جيوب أولياء الأمور اليابسة.
وأكد عدد من أولياء الأمور ل«الخليج» أن العودة للمدارس وغلاء الرسوم، لم تعد مجرد أعباء، نستطيع التغلب عليها، بل باتت «كابوساً» تستيقظ عليه الأسر، كل عام دارسي جديد، لاسيما أن معظم الآباء يقترضون سنوياً لتعليم أبنائهم. وطالبوا الجهات المعنية والقائمين على شأن التعليم الخاص، بتشديد الرقابة، وعدم التهاون في ضبط الرسوم في تلك المدارس، فضلاً عن أهمية إيجاد حلول جذرية جادة، تمنحهم فرصة تعليم أبنائهم، وضوابط تحكم قبضتها على تلك الفوضى المتجددة.
في المقابل تباينت آراء عدد من مديري المدارس الخاصة، حول زيادة الرسوم التي يشهدها الميدان التربوي، حيث أرجعها البعض إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ورواتب المعلمين، فيما أكد البعض الآخر أنها أمور تخضع للعرض والطلب وولي الأمر المتحكم الوحيد في اختيار نوعية تعليم ابنه وتكاليفه.
فيما أكد عدد من المعلمين في مدارس خاصة، أن رواتبهم ما زالت غير مجزية، إن لم تكن الأقل!، والمستفز في الأمر أن هناك مدارس متواضعة في خدماتها التعليمية، جاءت تبالغ في رفع رسومها، مستغلة الإقبال الكبير عليها، وعدم وجود بدائل يستعين به أولياء الأمور.
في المقابل أكدت وزارة التربية والتعليم أن زيادة الرسوم مقرونة بمعايير محددة، وتجاوزها مخالفة صريحة للوائح، والموافقة على الزيارات تخضع لمبررات واقعية، ولا يحق لأية مدرسة زيادة رسومها إلا بالحصول على موافقة الجهات التربوية المختصة.
أما هيئة المعرفة وتنمية الموارد البشرية في دبي فأكدت أن إطار ضبط الرسوم الدراسية حسم تلك الإشكالية، وعقود أولياء الأمور التي تم تطبيقها مؤخراً، أوضحت حقوق كل من الوالدين وإدارة المدرسة، في وقت تتعامل فيه مع تجاوزات أي مدرسة ثبت تلاعبها في الرسوم بكل حزم وصارمة.
«الخليج» رصدت خلال أولى جولاتها نبض الميدان التربوي، والتقت عناصر من قيادات تربوية، ومديري مدارس ومعلمين، ومجموعات من أولياء أمور، للوقوف على حقيقة ما يدور حول «كابوس» العودة للمدارس وزيادة الرسوم، ودور الجهات المعنية لضبط إيقاع قطاع التعليم الخاص مع بداية العام الدراسي الجديد:
أكد ولي الأمر محمد مرجان علي، أن إدارات المدارس لديها سبل متعددة، لجني الأرباح سنوياً، وتتقن الوسائل التي تنجح من خلالها في الحصول على الموافقة لزيادة الرسوم، فإذا نجحت الجهات المعنية بالتعليم في الدولة، من ضبط إطار الرسوم المدرسية، نجد الزيادة تأتي في الرسوم الإضافية المتمثلة في رسوم الحافلات أو الكتب أو الزي المدرسي، أو من خلال الرحلات والأنشطة اللاصفية خلال العام الدراسي.
وأضاف أنه مطالب بسداد 80 ألف درهم كرسوم دراسية لأبنائه، هذا العام، بالإضافة إلى 6000 درهم للكتب الدراسية، و1500 للزي المدرسي، و 24 ألفاً رسوم النقل للطالبين، الأمر الذي وضعه في مأزق حقيقي، ودفعة للاقتراض من البنك لسداد الالتزامات الدراسية كافة، معرباً عن قلقه من عدم قدرته على الوفاء بتلك المسؤوليات العام الدراسي المقبل، نظراً لزيادة قيمتها عاماً بعد الآخر.
أما أولياء الأمور عبد الله محمد وحسن محمد وعبد الرحمن جمعة ومازن آل علي، فأكدوا أنه على الرغم من وجود اللوائح والقوانين التي تحكم فوضى زيادة الرسوم الدراسية، ومغالاة إدارات المدارس الخاصة، التي يتسارع عليها البعض سنوياً، فإنهم يجدون الإشكالية تتكرر معهم سنوياً بدون حلول أو قرارات تحسم تلك القضية.
وقالوا: ينبغي على إدارات المدارس الخاصة، تغيير فكرها المالي لأن هناك مدارس تتقدم سنوياً بطلبات لزيادة الرسوم الدراسية، الأمر الذي يمثل أعباء كبيرة على الأسر، التي تستقبل العام الدراسي دائماً بحالة من الترقب والانتظار لترتيب أوضاعها المالية والأسرية، لاسيما الأسر التي لديها أكثر من طالب في مراحل التعليم المختلفة.
في سياق متصل ذكرت ولية الأمر مها عبد الله، أن لديها ثلاثة أولاد في إحدى المدارس الخاصة، وتتراوح رسوم المدرسة ما بين 25 ألفاً إلى 55 ألفاً للمرحلة التأسيسية، والابن الواحد يكلفها ما يقارب 25 ألف درهم رسوماً دراسية، بالإضافة إلى 600 درهم للزي المدرسي بخلاف أسعار الكتب التي تتفاوت من صف دراسي لآخر، وتأتي رسوم الحافلات لتزداد عاماً بعد الآخر، بطريقة تدعو للتساؤل عن أسباب تلك المغالاة المبالغة فيها سنوياًَ، لاسيما في الخدمات التي تقدم للطلبة.
وقالت: إن رسوم الحافلة للابن الواحد بلغت 5000 درهم، بزيادة 2000 درهم مقارنة بالعام الدراسي الماضي، فقررت أن أحمل أبنائي يومياً للمدرسة، هروباً من تلك التجارة التي تفرض على الأهالي معاناة لا تنتهي.
وبعبارات تنم على الاستياء والتذمر، قالت ولية الأمر نجوى إبراهيم، إن ما تشهده رسوم الحافلات المدرسية من مغالاة سنوياً، معاناة حقيقية تعيشها الأسر مع بداية كل عام دراسي، معتبرة أنها البوابة الأكبر لتحقيق الأرباح واستنزاف أولياء الأمور، حيث لا تقل رسومها في أي مدرسة عن 3000 درهم في مختلف إمارات الدولة، وترتفع لتصل في مدارس إلى 12 ألف درهم، وأمام الظروف الحياتية نحن مضطرون للرضوخ والدفع، مطالبة بإيجاد لجنة مختصة لمراقبة الرسوم الدراسية وما يضاف إليها من خدمات، لتعمل ضمن إطار ثابت تسوده الشفافية والوضوح.
وأضافت أن التعليم ليس سلعة، تخضع لقانون السوق والعرض والطلب ولا تقليداً يراد به محاكاة «الموضة» في عالم الأعمال، بل يمثل رسالة سامية، ويجب علينا جميعاً بألا ننسى أن التعليم أساس نهضة الأمم فهل تكون رسوم المدارس الخاصة حاجزاً أمام استمرار تنافسية التعليم ونهضة المجتمع؟
مصروفات زائدة
أما ولي الأمر ثروت السعيد فقال: أدفع في بداية العام الدراسي مبلغاً كبيراً لتعليم أولادي في المدارس الخاصة، وأفاجأ دائماً بمصروفات زائدة تتعلق بانتقالات ورحلات ووجبات ورحلات مدرسية، داعياً الجهات المختصة لإجراء استبيان سنوي في بداية العام الدراسي ونهايته لمعرفة رأي أولياء الأمور في الأداء ومستوى الخدمة والملاحظات والسلبيات والمشكلات التي شهدها العام الدراسي بكل مدرسة، موضحاً أن الاستبيان سوف يحل المشكلات كافة، ويقدم خريطة واضحة المعالم عن أداء كل مدرسة، بما يجعل الجهات قادرة على اتخاذ إجراءات إيجابية لصالح المدارس الحائزة تقديراً من أولياء الأمور وعقاب المدارس محل الشكوى والانتقاد.
للتعليم قداسة خاصة
وترى ولية الأمر مريم الكعبي، أنه بالمراجعة الشمولية لمستويات رسوم الطلبة على مدار العامين الماضيين، نجد أن الجانب المعتم في هذا الموضوع، هو أن رسوم نقل الطلبة في حافلات المدارس تزيد بنسبة تصل إلى100% في كل عام دراسي، بدون مبرر أو زيادة في أسعار المشتقات النفطية، وفي الوقت ذاته، فإن الزيادة المقررة في الأقساط المدرسية وصلت نسبة أكثر من 20%.
وأضافت أنه لا يختلف اثنان على حقيقة أن إنصاف الاستثمار في التعليم الخاص حق، ومن يرغب في إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة عليه مسؤولية تحمل التكاليف، ولكن للتعليم قداسة خاصة، ورسوم الخدمات يجب أن يبقى ضمن منظومة مالية متوازنة، تحكمها ظروف النفقات الفعلية التي تتحملها إدارات هذه المدارس، مضافاً إليها هامش مقبول للريع الاستثماري.
شكاوى واستياء
إن موجة الغلاء التي يشهدها الميدان التربوي غير طبيعية هذا العام، وجاءت في وقت لم تكد تهدأ جيوب الأهالي ويستقر حالها جراء تأمين المتطلبات المدرسية «غالية الثمن»، حتى وافتنا المدارس الخاصة بضربات موجعة من خلال زيادة في رسوم الحافلات بنسبة 100%، ولاسيما أنني مطالب بسداد 30 ألف درهم لأبنائي الأربعة الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة في المدرسة ذاتها، هكذا بدأ حديثه ولي الأمر ثروت السعيد، ومضى قائلاً إن رسوم النقل المدرسي تتراوح ما بين 5000 - 7000 درهم للطالب الواحد، ولا يوجد تخفيض على تلك الخدمة في المدرسة، مما يتطلب وجود رقابة حكومية لضبط إيقاع ما تفرضه المدارس الخاصة على أولياء الأمور من زيادات كل عام ومن دون مبرر.
بصيص أمل
عشنا بصيص أمل بإعلان انخفاض سعر الديزل عقب تحرير أسعار الوقود في الدولة، فضلاً عن إعلان بعض المدارس الخاصة أنه لا زيادة على الأقساط المدرسية والكتب، فاعتقدنا أن هذا الإعلان يعكس منهجية جديدة، تمثل استجابة من المسؤولين ومالكي المدارس الخاصة للمطالب المتواصلة لفرض رقابة حكومية على زيادة رسوم نقل الطلبة، إلا أنها كانت مجرد أحلام عابرة، بهذه الكلمات عبرت ولية الأمر أم مريم عن استيائها، موضحة: لقد تفاجئنا بكل أسف أن هناك زيادة رسوم نقل الطلبة هذا العام، تصل إلى ضعف ما كنا ندفعه العام الماضي، وبلغت رسوم أبنائي مقابل خدمة النقل المدرسي 30 ألف درهم، عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم.
وأضافت مهما كانت الحقيقة، فإن الأمل لا يزال قائماً والمطالبات متواصلة لوضع حد للمبالغة في تلك المغالاة، وتكرار تعديل رسوم الحافلات المخصصة لنقل الطلبة كل عام دراسي جديد أمر غير مقبول، ويستحق وقفة جادة من المسؤولين، ولاسيما أن كل دول العالم لديها ضوابط وتصنيف وحدود لمستويات الزيادة في هذا الصدد، ولا يمكن ترك الأمور هكذا بدون رقابة، بحجة أن هذا قطاع استثماري خاص، ليس للحكومة دور فيه إلا بما يتعلق بالأمور التعليمية والجوانب التربوية.
قوائم الانتظار
وعلى جانب آخر أكدت مجموعة أخرى من أولياء الأمور، أن قوائم الانتظار، تعد من أكبر التحديات التي تواجهنا كل عام، معتبرين أنها بدعة ابتكرتها المدارس الخاصة، لتحصد الأرباح من جيوب أولياء الأمور، لاسيما أن بعضها يستحدث اختباراً للقبول لأطفال الروضة في مقابل رسوم تتراوح ما بين 500-1000 درهم، فضلاً عن طول مدة الانتظار التي قد تصل إلى 4 سنوات، فالبعض يسجل أبناءهم على تلك القوائم وهم في عمر العام الواحد، ليضمن لهم مكاناً في المدرسة عند بلوغ 3 أو 4 سنوات.
وأكد أولياء الأمور سيد صبري ومنى حسين، ومهرة عبد الله وعلياء أحمد، أن الوثوق في قوائم الانتظار، بات أمراً صعباً، إذ يعد مشقة كبيرة على أولياء الأمور، لاسيما أن هناك مدارس لم تفتح باب التسجيل نهائياً كونها تكتفي بطلابها فقط، وتتقاعس في فتح شعب جديدة لاستيعاب الأعداد الكبيرة الموجودة على تلك القوائم، فضلاً عن أن هناك مدارس تدعي أنه ليس لديها شواغر، كنوع من الترويج لنفسها، أمام ذوي الطلبة، مطالبين برقابة مشددة على بدعة قوائم الانتظار التي تعد قناة جديدة لحصد المزيد من الأموال، من خلال اختبارات تصل رسومها في بعض المدارس إلى 1000 لأطفال الروضة، ولا يصدر عنها نتائج أو قرار بقبول أو رفض الطالب لسنوات عدة.
مواجهة مع مديري المدارس
لممنا أوراقنا وهموم أولياء الأمور في الميدان التربوي قبل ساعات من انطلاقة العام الدراسي الجديد، والتقينا عدداً من مديري المدارس الخاصة للتعرف إلى ماهية طلبات زيادة الرسوم وأسبابها.. ومدى صحة ما يتداوله أولياء الأمور حول زيادة رسوم الحافلات والكتب والزي.. فماذا قالوا؟
في مواجهة مع بعض مديري المدارس الخاصة «فضلوا عدم ذكر أسمائهم»، برر البعض ارتفاع رسوم الكتب، لارتفاعها من المصدر ذاته، كونها كتباً ذات نوعية تعليمية متميزة، مؤكدين عدم فرض شراء تلك الكتب من المدرسة، وإذا تمكن ذوو الطلبة من الحصول عليها من أي مكان آخر فلا ضَير في ذلك، مضيفين أن ارتفاع الرسوم لا يهدف إلى تحقيق الأرباح كما يظن البعض، بل لتغطية التكاليف التشغيلية، التي تحتاجها المدارس مقابل تقديم مستوى تعليمي عال للطلبة، وما تحتاج له من كوادر تعليمية وإدارية بخبرات متميزة تتقاضى رواتب مرتفعة.
وهناك بعض المدارس تضيف ما نسبته 20 بالمئة تقريباً على أسعار الكتب التي تشتريها من وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة للكتب التي تأتي من الخارج، فالمدرسة صاحبة القرار في تحديد أسعارها، لكن بعض المدارس تبالغ في رفع أسعار مناهجها الخاصة في حين تتعاقد المدارس فيما يتعلق بالألبسة مع المصانع لعمل زي مدرسي خاص بها وبخامات ممتازة، وتبيعها وفق تقديرها.
مبررات الزيادة
أكد حميدان قاضي مدير مدرسة سلمان الفارسي، أن الرسوم المدرسية لا ترتفع بحسب رغبات المدارس، وإنما هناك مبررات لرفعها مثل التوسع في المباني، واستقطاب هيئات تدريسية وزيادة مختبرات، والجودة في التعليم يلزمها صرف مادي، معتبراً الاتهامات التي توجه لكل المدارس الخاصة مجحفة.
وأضاف: ندرك ونتعاطف مع أولياء الأمور ولدينا تسهيلات في الدفع وتخفيضات أخوة ومنح للمتفوقين، ونستشعر بالمعاناة التي تعيشها بعض الأسر خاصة من لديها أعداد كبيرة، ونعطي فرصاً للدفع ولم يسبق أن تم منع طالب من الدراسة، بسبب عدم قدرته على التسديد، ولكن ولي الأمر يريد جودة في التعليم بنفس الرسوم دون النظر لغلاء المعيشة وارتفاع الرواتب وتكلفة التشغيل في المدارس وغيرها.
قوانين ضبط الرسوم
ودعا صالح فاضل مدير إحدى المدارس الخاصة، إلى عدم تعميم ظاهرة عدم الالتزام بقوانين ضبط الرسوم، فهناك مدارس خاصة تعمل في صمت، وبالتزام تام، وتسعى دائماً لتقديم مخرج تعليمي عالمي، مؤكداً أن الزيادة في الرسوم تخضع، لاعتبارات عدة ولا توافق الوزارة إلا في ظل وجود مبررات، ووفقاً لدراسة شاملة يقوم بها فريق متخصص في كل منطقة تعليمية، موضحاً أن إدارة المدرسة تعمل من منطلق وطني بحت ونابع عن مسؤولية كبيرة، قبل أن يكون الموضوع ربحاً ومادياً، فواجبنا يحتم علينا الإخلاص لهذا الجيل وإيصال العلم والمعرفة له بأمانة.
قوانين ونظم
من جانبها ترى أسماء دحبور مديرة مدرسة خاصة، أنه من غير العدل مقارنة المدارس التي تلتزم باللوائح وتطبق قوانين التربية وتتبع النظم في كافة الجوانب، بالمدارس غير الملتزمة، حيث إن زيادة الرسوم الدراسية أو رسوم إضافية أو خدمية تخضع جميعها لمعايير واشتراطات وضعتها وزارة التربية لضبط المنهجية الإدارية في المدارس.
حسب المناطق السكنية
وقالت «شيرين. خ» مديرة مدرسة خاصة في دبي: كنا نتقاضى العام الدراسي الماضي 3500 درهم رسم مواصلات للطلبة داخل دبي، أما العام الدراسي الجاري فنتقاضى 4500 درهم لكن حسب المناطق التي يسكن فيها الطلبة، وإن هذا المبلغ يتناقص كلما كان قريباً ولا يزيد مهما كانت المنطقة بعيدة في دبي.
وأشارت إلى أن المدرسة تتقاضى 5000 آلاف درهم رسم مواصلات العام الدراسي الجاري من الطلبة الذين يقطنون في الشارقة، وثمة شركة تعاقدت معها المدرسة لنقل الطلبة ولن تزيد رسوم المواصلات العام الدراسي المقبل، لأن المدرسة تنظر إلى هذه المسألة على أنها خدمة للطلبة وليست قناة للربح.
لا تأتي عشوائية
وزارة التربية والتعليم، كانت ضمن أبرز الجهات المعنية في تلك القضية، حيث أكدت مصادر مطلعة ل «الخليج»، أن زيادة الرسوم لا تأتي عشوائية، بل منحت الوزارة صلاحيات للمناطق التعليمية في نظر طلبات زيادة الرسوم المتعلقة بالمدارس الخاصة التابعة لها، واعتمادها وفقاً لمعايير الزيادة التي حددتها الوزارة، ويتم تحديد الرسوم وفق آليات تصب في ماهية تلك المعايير التي لا يمكن تجاوزها.
تقييم الطلبات
ومن جهتها قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن هناك لجنة مختصة تعمل على قدم وساق لنظر طلبات زيادة الرسوم الدراسية في مدارس دبي وفق إطار الرسوم ومعايير ممنهجة، وتقييم تلك اللجنة مدى استحقاق تلك المدارس للزيادة وفق الإطار والضوابط المعمول بها، مؤكدة أن هناك 21 مدرسة حديثة لا يحق لها المطالبة بزيادة الرسوم.
وأكد محمد درويش رئيس النظم والضبط في الهيئة، أنه تم التعميم على جميع مدارس دبي بتعديلات الرسوم المدرسية للعام الدراسي الجديد، وفقاً لمؤشر تكلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، والبالغ 3.21%، حيث يمنح إطار عمل ضبط الرسوم للمدارس الخاصة في فئة «متميز» بتعديل رسومها، بنسبة زيادة تصل إلى ضعف مؤشر كلفة التعليم، والمدارس «الجيدة» بما يعادل مرة ونصف المرة قيمة المؤشر، والمدارس في فئتي «مقبول» و«ضعيف»، بما يعادل قيمة المؤشر.
من جانبه أكد الدكتور حسين عوض، أن الاتجاهات التربوية الحديثة كان لها نصيب في العوامل المؤثرة في تكلفة التعليم، تبلورت في إبقاء الدارسين سنوات أطول في التعليم، ومبررات ذلك «استلزام المهن والحرف تدريباً عالياً متخصصاً - ارتفاع مستويات المعيشة وزيادة فرصة الحصول على مستويات تعليم أعلى»، والاهتمام بالتعليم، وزيادة فروع المعرفة الإنسانية وإدخال علوم جديدة في المناهج، وتطور الخدمات التعليمية والأخذ بطريق التربية الحديثة القائمة على الفاعلية والنشاط والخبرة الذاتية.
إجراءات وضوابط
قال محمد أحمد درويش رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إنه وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، فإنه إذا كانت خدمة المواصلات مقدمة من طرف ثالث وهي شركة تأجير حافلات، فإن رسوم المواصلات في هذه الحالة يجب أن تكون اختيارية لأولياء الأمور، وتخضع لإشراف ورقابة جهات حكومية معنية بهذه الخدمة، والهيئة تضبط رسوم المواصلات إذا كانت الخدمة مقدمة من المدرسة مباشرة، وفي حال استعانت المدرسة بمزود للخدمة، فإن الهيئة تشدّد على أهمية أن تكون العلاقة التعاقدية بين مزود الخدمة وولي الأمر مباشرة.
رواتب متدنية
أكد مديرو مدارس خاصة أن من أبرز مبررات زيادة الرسوم الدراسية أو الخدمات يتم في رواتب المعلمين، فالتقت «الخليج» المعلمين، الحسين محمود، وسيد جابر، وعبد الله بكر، ومها علي الذين يعملون في مدارس خاصة بمختلف التخصصات، فأكدوا معاناتهم بسبب تدني الرواتب، التي تهدد استقرارهم الوظيفي، حيث لا يزال راتب المعلم في تلك المدارس لا يعينه على الوفاء بالتزاماته الأسرية والحياتية الأكثر ضرورة، معتبرين أن نظام العمل في مدارس خاصة، «خدمة شاقة» عائدها المادي معدوم، ورواتبهم لا تسد احتياجاتهم المعيشية، ليتبن لنا أن المعلمين ليس لديهم دور في زيادة الرسوم.
التلاعب بأسعار الكتب
عبر عدد من أولياء الأمور عن استيائهم لتجاوز مدارس أبنائهم، من خلال التلاعب في أسعار الكتب المدرسية، التي تُحدد أسعارها في قائمة متوفرة للجميع عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، في وقت تبيع تلك المدارس الكتب بعشرين ضعف ثمنها للطلبة، والمستفز في الأمر أن بعض المدارس التي تطبق منهاج وزارة التربية، وضعت قائمة بالرسوم الدراسية، متضمنة أسعار الكتب ذات الرسوم المتضاعفة في مكان بارز بداخلها.
مأزق الآباء وسعادة الأمهات
في ظل الظروف الطاحنة والمأزق الذي يواجهه الآباء، بسبب غلاء رسوم المدارس الخاصة، جاءت انفعالات الأمهات، لتعبر عن السعادة والرضا لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة، رافعين شعار نار الدراسة ولا فوضى الإجازة، حيث يرين أن الإجازة وقت الرَّاحة من كل التزام، والمخاوف من تبديد طاقة الأبناء هدراً، حيث يمضون السَّاعات الطَّويلة أمام الألعاب الإلكترونيَّة، واللعب والسَّهر، فالانضباط الذي تبنيه المدرسة لأشهر طويلة، يضيع مع أول يوم في الإجازة.
طلب رسمي
ألزمت وزارة التربية والتعليم المدارس الخاصة التي ترغب في زيادة رسومها الدراسية أو الخدمية، بتقديم طلب رسمي للمنطقة التعليمية التابعة لها، متضمناً أسباب طلب الزيادة، مشددة على أنه لا يجوز لأية مدرسة خاصة زيادة رسوم الحافلات من دون التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة المنطقة التابعة لها، ولا يسمح لها بزيادة الرسوم بصورة عشوائية، ومن يخالف ذلك يحاسب وفقاً للائحة.
زيادة رسوم 86 مدرسة بدبي
من المتوقع أن توافق هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على زيادة الرسوم الدراسية في 86 مدرسة خاصة في دبي العام الدراسي الجديد 2016- 2017، بحسب إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، ووفقاً لمؤشر كلفة التعليم المعتمد من مركز دبي للإحصاء، والبالغ 3.21٪، حيث يتيح إطار عمل ضبط الرسوم للمدارس الخاصة في فئة «متميز» بتعديل رسومها، بنسبة زيادة تصل إلى ضعف مؤشر كلفة التعليم، والمدارس «الجيدة» بما يعادل مرة ونصف المرة قيمة المؤشر، والمدارس في فئتي «مقبول» و«ضعيف»، بما يعادل قيمة المؤشر.
المواقع الإلكترونية للمدارس
تصدرت الحافلات المدرسية قائمة زيادة الرسوم، حيث بلغت رسومها في بعض المدارس الخاصة بدبي حوالي 12 ألف درهم، بحسب مواقعها الإلكترونية الرسمية، في وقت وصلت فيه أيام الدراسة ل 184 يوماً في العام الدراسي الجديد، أي يسدد الطالب يومياً 66 درهماً قيمة الانتقال من وإلى المدرسة، فيما تراوحت قيمة الكتب بين 2500-7000 درهم، والزي المدرسي ما بين 400 -1000درهم.