برزت في السنوات الأخيرة مساقات وشهادات دبلوم تتميز بكونها تطرح للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي كما عهدناها سباقة دائماً لكل ما هو جديد ومفيد، وقد حملت هذه الشهادات والتي تمنح من الجامعات والكليات الكثير من العناوين الجذابة، والتي لها أبعاد إنسانية وأيضاً إبداعية فعلى سبيل المثال لا الحصر، دبلوم خبير الابتكار الحكومي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تماشياً مع النهج الذي تتبعه حكومة الإمارات لبناء جيل من الكوادر الوطنية من قادة الابتكار في الحكومة، والدبلوم المهني في الإرشاد الأسري والزواجي الأول من نوعه على مستوى الدولة الذي تمنحه جامعة الشارقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة - مراكز التنمية الأسرية بالشارقة - و6 دبلومات أخرى أطلقها معهد الشارقة للتراث ويعد الأول على مستوى الإمارات والوطن العربي، لإكسابهم الخبرة في مجال التراث، كما سيكون هناك دبلوم للمتعاملين مع كبار السن والذي جاء كتوصية في ملتقى كبار السن والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ناهيك عن مساق السعادة الذي أطلقته جامعة زايد قبل أشهر قليلة، والملفت في هذه الشهادات وغيرها أنها تعتبر خطوة للدخول إلى الجامعات وإكمال الدراسة خاصة وأن مدتها تتراوح بين 2-3 سنوات يستطيع بعدها الدارس إكمال دراسته الجامعية.
وعلى المفصل الآخر يستطيع كافة الموظفين في المجالات المطروحة أن ينتسبوا ويتسجلوا في هذه الشهادات بمعنى أنها لم تخصص فقط للطلاب.
وقد ثمن العديد من القياديين في المجالات التربوية والاجتماعية والإنسانية طرح هذه الدبلومات الجديدة، والتي جاءت لتدعم الخدمات بل وأن تجعلها أكثر تخصصية، إضافة إلى أنها تمنح وتؤهل العامل أو الطالب لدخول معترك العمل فوراً من دون إجراء ورش أو تدريب، وبطبيعة الحال فإن التوجه إلى التخصصية أمر مطلوب في مجتمع متغير وسريع مثل دولة الإمارات، وفي الأسطر اللاحقة نتعرف إلى بعض الآراء..
أكد الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن برامج الدبلوم المتخصصة تعد من البرامج الهامة للمستقبل وأن اهتمام الدولة بالتوجيه لطرح دبلومات متخصصة هو توجه مبني على فكر وأسس علمية تؤكد الحاجة لهذه التخصصات العلمية والمهنية لخدمة قطاعات ومجالات حيوية.
وأضاف أن كليات التقنية العليا كأكبر مؤسسة للتعليم العالي بالدولة والمتميزة في التعليم التطبيقي لديها خبرة كبيرة في طرح برامج الدبلوم التطبيقية والمتخصصة والتي تشمل مجالات علوم الكمبيوتر والمعلومات والهندسة بأنواعها والعلوم الصحية والإدارة وغيرها، مع فتح المجال أمام الطالب لمواصلة دراسته بسلاسة في الدبلوم العالي والبكالوريوس، مشيراً إلى أن الكليات على استعداد دائم لتوفير التخصصات الجديدة بشرط أن تكون متماشية مع الرؤى الوطنية ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وكذلك أن تكون هذه البرامج المتخصصة بناء على طلب جهة أو مؤسسة بما يضمن الاستمرارية وتوفر الأعداد الكافية من الطلبة لفتحها والأهم ضمان فرص التوظيف المستقبلية للطالب، لأن الهدف الذي تسعى إليه كليات التقنية في استراتيجيتها الجديدة هو الوصول بنسبة توظيف للخريجين إلى 100% وأن تكون مخرجاتها ذات كفاءة وخبرة علمية وتطبيقية واحترافية تجعل منها الخيار الأول لسوق العمل.
وأكد أن أية برامج دبلوم بتخصصات جديدة وفريدة ترغب في طرحها أية مؤسسة بالدولة لتلبية حاجات مستحدثة لديها في العمل، فإن الكليات قادرة على طرحها وأن تتعاون في ذلك مع خبرات ومؤسسات عالمية متخصصة لدعم تطبيقها بالكفاءات والموارد المطلوبة، مؤكداً أن المستقبل سيكشف لنا عن وظائف وتخصصات جديدة في ظل الثروة التكنولوجية والصناعية الحديثة وفي ظل توجه الدولة للتأسيس لمرحلة ما بعد النفط واستشراف المستقبل، وأنهم كمؤسسة تعليمية ذات خبرة عريقة في تقديم مخرجات متميزة لسوق العمل على مدار 28 عاماً على استعداد دائماً لمواجهة المتغيرات بتطوير أو طرح البرامج الجديدة.
تخفيف ضغط القبول الجامعي
ويعتقد الدكتور محمد عبد الرحمن مدير كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي، أنها تجربة ناجحة لأنها باتت متنفساً لاستيعاب شريحة مهمة من خريجي وخريجات الثانوية العامة الذين لا تنطبق عليهم شروط القبول الجامعي أو الذين لم تسمح لهم ظروفهم بمتابعة تحصيلهم الجامعي، حيث تسهم هذه الدبلومات أيضاً في تخفيف ضغط القبول الجامعي، لا بل وأن دورها يزداد أهمية بمرور الوقت نتيجة لتزايد الطلب عليها حيث إن شريحة لا يستهان بها تفضل الدراسة فيها لقصر مدة دراستها، كما أصبحة تلعب دوراً أكاديمياً في أن تكون نواة لإنشاء كليات وأقسام متخصصة وأكثر قرباً لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن دورها في رفد سوق العمل بمجموعة من الوظائف الفنية التي تشكل محوراً هاماً في الهرم الوظيفي لسوق العمل والتي لا تقل أهمية عن الوظائف العليا.
وأضاف، إلى جانب ما سبق فإن هذه الدبلومات تؤدي دوراً وطنياً هاماً في توطين تخصصات وظيفية ومهنية كثيرة وذلك من خلال تزويد منتسبيها بمهارات تخصصية تلبي احتياجات سوق العمل لاشتمال برامجها على خطط دراسية وساعات تخصصية مكثفة وتطبيقات ميدانية.
فمن خلال دراسات كثيرة أثبتت انخفاض نسبة التوطين في الوظائف الوسطى، وهذه الدبلومات بما تقدمه من تخصصات، على سبيل المثال في الاستقبال والسكرتارية والعلاقات العامة والتسويق والمبيعات وغيرها، ستساعد إلى حد كبير في رفد تلك الوظائف بكفاءات مواطنة مؤهلة، يضاف إلى ذلك أنها مشجعة للدوائر والمؤسسات، نظراً لأن المخصصات المالية لهذه الوظائف ليست بكبيرة.
وفي هذا السياق أرى أن بإمكان الجامعات إلحاق هذه الدبلومات ببرامجها لإتاحة المجال للذين لا يستطيعون استكمال متطلبات الحصول على البكالوريوس، وحتى تتم الاستفادة من مخرجات الثانوية العامة وتأهيلهم لسوق العمل وجعلهم عناصر فاعلة في خدمة الوطن، كما أعتقد أن على جميع المؤسسات التعليمية أو المؤسسات ذات الصلة بالقطاع التعليمي أن تساهم في توسيع نطاق التخصصات التي تقدمها تلك الدبلومات عن طريق دعمها لتكون بيئة جاذبة للطلبة من خلال توفير مزايا كنظام المكافآت وضمان حصول الخريج على وظيفة فور التخرج، وفسح المجال للطلبة المتفوقين والراغبين في إتمام تعليمهم الجامعي عن طريق مقاعد تخصص لخريجي هذه الدبلومات.
وختم: كما يجب أن يتم العمل على صياغة برنامج وطني يوضح بشكل علمي آلية تطوير هذه الدبلومات، والعمل على توسيع مجالاتها في ضوء دراسة دقيقة لمتطلبات سوق العمل، فكلما ارتبطت تلك الدبلومات بسوق العمل كلما كانت تجربتها ناجحة وتعود بالفائدة على الوطن والمجتمع، كما يجب فتح باب الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في بناء هذه البرامج.
مسارات مهنية جديدة ومهمة
كما أكدت موضي الشامسي مدير عام مراكز التنمية الأسرية في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أنه لا يخفى على الكثير الدعم الذي نجده من القيادة متمثلة في صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وما لهذا الدعم من تسهيل في الإجراءات ودعم خروج مثل هذه الدبلومات إلى الساحة الأكاديمية حيث تعتبر الدبلومات التخصصية إضافة كبيرة للجانب المهني وأيضاً لرفع الكفاءات لدى المهتمين في جوانب إنسانية تخدم المجتمع.
وأضافت: وتعتبر الدول التي تهتم بهذا الجانب من الدول المتقدمة علمياً، حيث تعطي مسارات مهنية جديدة ومهمة، وتكون هذه الدبلومات طريقاً للجانب الأكاديمي إلى تطويرها إلى درجة البكالوريوس والماجستير، وتساعد كذلك أصحاب هذه التخصصات بتقديم خدمة متميزة في هذه الجوانب الإنسانية والتي نلاحظ شحاً في وجودها، لذلك بادرنا في إدارة مراكز التنمية الأسرية إلى دفع ظهور دبلوم الإرشاد الأسري، وسنسعى كذلك إلى تقديم الجديد من هذه الدبلومات والتي تساهم في دفع عجلة الكفاءات المهنية بإذن الله.
الكثير من المعارف والعلوم
من جانبه أكد عبد العزيز مسلم مدير معهد التراث في الشارقة، أن مخرجات التعليم الجامعي ليست كافية لدخول الخريجين الجامعيين إلى معترك العمل بشكل مباشر بعد تخرجهم، حيث يحتاجون إلى برامج تدريبية ودورات حتى يمكنهم أن يمارسوا العمل بشكل طبيعي في المؤسسات الحكومية.
وهذه الدبلومات تضيف للخريج أو الموظف ناحية احترافية كونه يتلقى خلال الدبلوم الكثير من المعارف والعلوم التي تمكنه من الدخول إلى معترك العمل بشكل احترافي وبمهنية عالية.
واستطرد مسلم بالقول، أنا من الأشخاص الذين شاركوا بالكثير من الدبلومات والتي بالفعل كان لها تأثير في التغيير من أسلوبي وتفكيري في العمل. ومثل هذه الدبلومات منتشرة ومعروفة في الدول الأجنبية مثل ماليزيا وأوروبا، والتي عادة ما تكون مدتها بين 3-6 أشهر. حتى الأشخاص الذين لا يملكون شهادة جامعية بإمكانهم المشاركة في هذه الدبلومات ليحصلوا على الخبرة.
ويخلص إلى القول، لذلك أعتقد أن الدولة تعمل على أن ينخرط الطلبة أو الموظفون في الدبلومات خاصة الموظفين من أصحاب الخبرات إلا أنه ليس لديهم تميز بالعمل ومهنية عالية لرفع قيمة الأداء وإنجاز العمل وغيره من المهام.
في خدمة كبار السن
جاسم محمد الحمادي مدير إدارة المعرفة في دائرة الخدمات الاجتماعية يشير إلى أن الدائرة كانت سباقة في طرح مجموعة من الدبلومات في مجالي حماية الطفل والخدمة الاجتماعية لصقل مهارات الموظفين في هذين المجالين، وزيادة معرفتهم.
وقال: من خلال متابعتنا لاحظنا بعض الموظفين الذين ارتقت مهاراتهم وارتقى تعاملهم مع الآخرين وأيضاً في مجال تعاملهم مع الطفل.
واستطرد: حالياً الدائرة بصدد دراسة طرح دبلوم جديد في مجال خدمة كبار السن، بحسب توصية صدرت خلال مؤتمرهم السنوي الأخير الذي تنظمه الدائرة، بالتعاون مع جامعة الشارقة.
معهد الشارقة للتراث يطلق 6 دبلومات
يشير عبد العزيز مسلم مدير معهد التراث في الشارقة إلى أن معهد الشارقة للتراث أطلق 6 دبلومات مدة كل واحد 3 أشهر أمام الجميع، ويعد الأول على مستوى الإمارات والوطن العربي، لإكسابهم الخبرة في مجالات متنوعة منها ترميم الوثائق والمخطوطات وإدارة المؤسسات الثقافية وإدارة التراث العمراني والجمع والتدوين للتراث وغيرها والهدف منها إيحاد تخصصات أكاديمية في الساحة العلمية والإماراتية وتأهيل الطلبة للحصول على الدبلوم العالي والماجستير.
وأكد أن دولة الإمارات تعد حالة خاصة جداً وهي ليست كباقي الدول العربية التي تعمل بشكل روتيني ورتابة في العمل وإنما لديها معايير عالية في هذا المجال، بالإضافة إلى مراعاتها للعادات والتقاليد والأجواء الإسلامية ومن منظور حداثي كبير، وهذه الازدواجية الإيجابية تتطلب قدراً عالياً من الحرفية من متطلبات التعليم العالي.
منظومة المؤهلات الوطنية
الدكتور محمد بدر أبو العلا المدير العام لهيئة الاعتماد الأكاديمي في وزارة التعليم العالي، أشار إلى أنه للحصول على الموافقة على أي برنامج أو دبلوم يطرح، يجب أن يتم تقديم طلب من لجان متخصصة من حقل التخصص المطلوب لشرح ودراسة ومناقشة الدبلوم ولا بد أن يتماشى اسمه مع المسميات المعتمدة من مجلس الوزراء وبحسب منظومة المؤهلات الوطنية، والتي تشمل المعايير والشروط الخاصة المعمول بها رسمياً. ويشير إلى أن التقييم يتم بالتعاون مع لجان تقييم خارجية للتأكد من مدى استيفاء مضمونه ومخرجاته التعليمية لمعايير الجودة المطلوبة في التعليم العالي. وأحد الأمور المطلوبة هو مدى الحاجة إلى البرنامج المطروح والذي يأتي بناء على دراسة جدوى له ومن ثم الموافقة عليه. وعن رأيه بهذه الدبلومات الجديدة أجاب أن العالم يتجه اليوم إلى المختصين، كل في مجاله وفي كافة الميادين المتنوعة ولكن المطلوب هو التخصص مقروناً بتوفير التأهيل الجيد.