أثارت رسوم امتحانات «الآي جي» المعروفة باختبارات كمبريدج الدولية في المدارس التي تطبق المنهاج البريطاني، جدلاً واسعاً بين أوساط أولياء الأمور؛ إذ تمثل عبئاً جديداً يضاف لحقيبة معاناتهم في تعليم أبنائهم؛ لاسيما أن رسومها بلغت في بعض المدارس حوالي 12 ألف درهم.
واعتبر عدد من أولياء الأمور أن تلك الامتحانات، «بيزنس خفي»، تديره بعض المدارس الخاصة، معتبرين أن نظرية «العرض والطلب» مفهوم خاطئ لا يتناسب مع الرسالة السامية لمنظومة التعليم، مطالبين برقابة مشددة على إدارات المدارس التي تبالغ في رسومها لتلك الاختبارات، مستغلة في ذلك موقف الجهات المعنية، وغياب الرقابة الداخلية التي تعتمد على الدول في الخارج لتنظيم وإدارة تلك الامتحانات.
من جانبها تركز هيئة المعرفة والتنمية البشرية، على متابعة مدى التزام المدارس برسوم تلك الامتحانات، التي حددتها المجالس التعليمية التابعة لها في الخارج، مثل «البكالوريا الدولية، المنهج الوطني البريطاني، وامتحانات كامبريدج الدولية؛ إذ إن مسؤولية الامتحانات والتصحيح، والنتائج، والرسوم تكون على عاتق تلك المجالس، ولكن الهيئة تبحث أي شكوى بجدية في هذا الشأن، ولا تتهاون في عقاب المدارس في حال ثبوت أي مخالفة تختص بمعايير الرسوم المقررة.
رصدت «الخليج» عدداً من المدارس التي تتبع المنهاج البريطاني في الميدان التربوي؛ حيث تبين أن رسوم تلك الاختبارات غير موحدة، وظهر تفاوت كبير بين المدارس وبعضها البعض؛ حيث تراوحت الرسوم في مدارس ما بين 4000 7000 درهم، في حين وصلت في أخرى إلى ما يقرب من 12 ألف درهم، في وقت لا تصل في حدها الأعلى مجتمعة أكثر من 3800 درهم فقط.
والتقت «الخليج» عدداً من أولياء الأمور والتربويين في الميدان لتقف على ماهية تلك الإشكالية في رسوم امتحانات كمبريدج الدولية، التي تستهدف صفوف 10و11و12، ومدى آثارها على الأهالي، فضلاً عن سبل تعامل الجهات المعنية معها.
في البداية قالت ولية الأمر سما علي: إنها تسدد نحو 48 ألف درهم سنوياً لأبنائها، كرسوم دراسية، إلا أنها فوجئت هذا العام بإدارة المدرسة تطالبها ب12 ألفاً، و200 درهم كرسوم عن امتحانات كمبريدج الدولية «الآي جي»، وعلى الرغم من اعتراض بعض الأهالي، الذين يفضفضون بعبارات عن استغلال بعض المدارس الخاصة، وسلبية بعض الجهات المعنية في هذا الشأن، إلا أنه سرعان ما يبادرون بالسداد حتى لا تأخذ المدرسة موقفاً معادياً من الابن «الطالب».
وطالبت بتدخل سريع للجهات الرقابية لضبط إيقاع تلك الرسوم؛ لاسيما أن أولياء الأمور تتعامل مع المجالس التعليمية في الخارج من خلال إدارات مدارس الأبناء، ولا نعلم التكلفة الأساسية لهذه الاختبارات، فضلاً عن رسوم الأنشطة والقرطاسية، و«رسوم أخرى» نتفاجأ بها على مدار العام.
رحلة شاقة
أمّا ولى الأمر عادل شحاتة؛ فيرى أنه على الرغم من التزامه بسداد رسوم تلك الامتحانات لأبنائه الثلاثة، الذين يدرسون في مدرسة واحدة، تطبق المنهاج البريطاني، إلا أن المعضلة الحقيقية في تلك المدارس، أنها لم توفر معلماً ذا مستوى لائق، لتدريس مواد تلك الامتحانات، لنجد أنفسنا مجبرين على خوض غمار رحلة شاقة مع الدروس الخصوصية، التي تكلفنا آلاف الدراهم، نظراً لغلاء رسومها مقارنة بالمواد الدراسية العادية، وحتى يتمكن الأبناء من اجتياز الامتحان؛ نجد أنفسنا نفضل سداد رسوم الدراسة، عن المأكل والمشرب.
لذا، ينبغي على الجهات المعنية بالتعليم الخاص مراقبة نظم التعليم في مدارس المنهاج البريطاني، وضبط إيقاع الرسوم والتنسيق فيما بينها وبين الدول القائمة على هذه الامتحانات.
وأضاف أن نظرية العرض والطلب لا تتلاءم وقداسة العملية التعليمية، والرسالة السامية التي تحملها إدارات المدارس لبناء أجيال المستقبل، مطالباً إدارات المدارس بتحقيق مبدأ المصداقية والشفافية في التعامل مع الأهالي، فعندما تطالبه ب45 ألفاً كرسوم دراسية، كان ينبغي أن تعلنه أن هناك رسوماً إضافية لتلك الامتحانات، لتفادي عنصر المفاجأة الذي يضع الأسر في مأزق حقيقي؛ لاسيما أن الرسوم تصل إلى 11 ألف درهم للطالب الواحد.
الكسب المادي
ويرى أولياء الأمور «حمد علي وشمس عبد الله وهنا أحمد وعبد الله حسن»، أن التعليم الخاص ينبغي أن تكون أهدافه تربوية ليس من بينها الكسب المادي من أجل تقديم تعليم متكامل الاهتمام، بالبيئة المدرسية، والنشاط التربوي المصاحب من أهم عناصر التعليم الناجح؛ فالصرف المادي على التعليم يدفع بعض المدارس الخاصة إلى التعامل مع معلمين يدرسون بالحصة، من أجل توفير الأموال.
وأضافوا أن هناك مدارس أنشئت ولا تصلح للبيئة المدرسية فيما بعض المدارس الخاصة تهتم بجوانب غير أساسية مثل تكييف المباني والترحيل الفاخر، بينما كثير منها تفتقر للمختبرات والمعدات الرياضية؛ فالمدارس الخاصة تحتاج لضوابط صارمة، من أجل تقديم تعليم متميز يقوم على تفعيل قوانين التعليم الخاص؛ لاسيما في الاختبارات الدولية التي تفرضها بعض النظم التعليمية على الطلبة كشرط للالتحاق بالجامعة؛ فينبغي ضبط إطار الرسوم لتلك الامتحانات على أن تكون معلنة للجميع، تحت مظلة الجهات المخولة بالإشراف على منظومة التعليم الخاص في الدولة.
المدارس تنفي
التقت «الخليج» عدداً من مديري المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج البريطاني؛ حيث نفت تحصيل أي رسوم زائدة على الرسوم الفعلية لتلك الاختبارات، مؤكدة التزامها بالإجراءات واللوائح الخاصة بتلك الامتحانات، التي تفرضها المجالس التعليمية في الخارج.
قالت د. أسماء حبور مدير مدرسة خاصة، إن إجمالي الرسوم الرسمية التي تتطلبها تلك الامتحانات لا تتعدى 3800 درهم، إلاّ أن كل مدرسة تتفنن في توصيف مسميات لتضاعف الرسوم على ولي الأمر، تحت مبررات أن هناك معلمين، وموظفين يقومون بالإشراف والتنسيق مع الجهات المعنية بهذه الامتحانات، إضافة إلى رسوم تسفير أوراق الإجابات، والتواصل مع الجهات المعنية في الخارج حتى إعلان النتائج.
وأضافت أن الرسوم التي كان يتم تحصيلها فعلياً من الجهات المنظمة لهذه الامتحانات «امتحانات كمبريدج الدولية» في السابق لا تتعدى 200 درهم، ثم ارتفعت إلى 400، وعلمت أنها وصلت إلى 600 درهم عن المادة الواحدة.
واعتبرت أن الوسيلة الوحيدة لحسم تلك الإشكالية هو وجود جهاز رقابي فاعل تدار من خلاله عملية تحديد، مواعيد الامتحانات وسداد الرسوم حتى لا تجد إدارات المدرسة فرصة لفتح بوابة خلفية تتلاعب من خلالها في الرسوم، ويكون في النهاية ولي الأمر هو الضحية التي تجبر على السداد حفاظاً على مستقبل أبنائه.
مصروفات نظير الإشراف
وفي سياق متصل قالت «س.م» مديرة مدرسة خاصة مطبقة للمنهاج البريطاني: نعم نحصّل مبلغاً إضافياً على ما يتم تحصيله رسمياً للامتحانات، والرسوم التي يتم تحصيلها ليست سراً على أولياء الأمور، ولا مقتصرة على إدارات المدارس؛ حيث يمكن لأي زائر بزيارة موقع المجلس الثقافي البريطاني على الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية، ومعرفة كافة التفاصيل عن الامتحانات ورسومها، وسيجد الرسوم الواقعية للامتحانات بالفئات كافة، لافتة إلى أن ما يتم تحصيله بمدرستها لا يزيد عما يتم تحديده رسمياً بأكثر من مئة درهم أو مائتين، مصروفات نظير إشراف المعلمين، والتواصل مع الجهات المعنية القائمة على الامتحانات، مؤكدة على أن ما يتم تحصيله يكفي ويزيد، أما ال11 ألفاً وال7 آلاف فهي مبالغة بالفعل.
النظم والضبط
من جانبها قالت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إن المدارس الخاصة التي تقدم منهاجاً دولياً، ترتبط بمجالسها التعليمية ومنها «البكالوريا الدولية، المنهج الوطني البريطاني، والمنهج الأمريكي، وإيدكسل، وامتحانات كامبريدج الدولية، والمنهج الفرنسي، والياباني»، ويكون هذا الارتباط من خلال عقد الامتحانات الدورية الدولية المحددة من جانب تلك المجالس، إضافة إلى الزيارات الدورية من جانب جهات الاعتماد الدولية، والتي تتابع وتراقب مدى التزام المدارس بمعايير تطبيق المناهج المشار إليها، مشيراً إلى أن مكتب النظم والضبط يتابع التزام هذه المدارس، بما هو مقرر من رسوم من جانب تلك المجالس فيما يخص الامتحانات الدولية.
وأفادت أن العديد من المدارس الخاصة على اختلاف المناهج التعليمية المطبقة فيها، تجري اختبارات خارجية من قبل هيئة امتحانات دولية، ولا تقتصر على الامتحانات الداخلية، وتضمن هذه الخطوة مصداقية الاختبار؛ حيث يتم وضع الاختبارات، وتصحيح الأوراق، ورصد النتائج، من قبل طرف خارجي موثوق عالمياً، ولا يخضع لسيطرة المدرسة، كما تضمن هذه الخطوة الحصول على نتائج صادقة وواقعية عن مستويات طلبة المدرسة مقارنة إلى أداء طلبة في مثل أعمارهم في جميع أرجاء العالم، لا قياساً إلى معايير داخلية تضعها كل مدرسة لنفسها، وقد تتفاوت جودتها من مدرسة لأخرى.
رقابة مشتركة
انطلاقاً من التزام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتطوير التعليم الخاص بدبي، تم توظيف التعاون مع أهم المنظمات الدولية الرائدة في المجال التعليمي، من أجل دعم مدارس دبي وزيادة عددها، وعقد اتفاقيات مع الهيئات المعنية في الدول المطورة للمناهج التعليمية المطبقة في مدارس دبي من أجل تطبيق عمليات رقابة مدرسية مشتركة، كما حدث في الاتفاقية الموقعة بينها وبين الهيئة البريطانية للتعليم في إنجلترا وويلز لتطبيق عمليات رقابة مشتركة على المدارس البريطانية خارج المملكة المتحدة والموجودة في دبي.
إحصائيات وأرقام
أظهرت بيانات وإحصائيات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي مؤخراً، أن عدد المدارس التي تطبق منهاجاً بريطانيّاً في دبي بلغ 65 مدرسة يدرس فيها 75 ألفاً و794 طالباً وطالبة، ووفقاً لآخر تقرير للرقابة المدرسية في الهيئة، يحصل 13 ألفاً و261 منهم على تعليم متميز، و17 ألفاً و167 على تعليم جيد جداً، و25 ألفاً و205 من الطلبة على تعليم جيد، و20 ألفاً و161 منهم على تعليم مقبول.