تلجأ العديد من المدارس الخاصة إلى تعيين معلمين دون الوقوف على إمكانياتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم الجامعية، لسد الشواغر لديها، على الرغم من علمها بأن ذلك المعلم لن يحصل على موافقة الجهات المعنية بتعيينه في هذه المدرسة أو غيرها، لعدم اكتمال بياناته واستيفائها الشروط التي طرحتها وزارة التربية والتعليم أو دائرة التعليم والمعرفة عند الالتحاق بمجال مهنة التدريس.
وأكد أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة في أبوظبي أن مدارس أبنائهم تتحايل على الجهات المعنية بالتوظيف، حيث تقوم بتعيين هؤلاء المعلمين وهي تدرك حق الإدراك أن وثائقهم سيتم رفضها هناك، مشيرين إلى أن تلك المدارس تلجأ إلى ذلك تحت وطأة ضغط وجود العديد من الشواغر والاستقالات لمعلميها السابقين الذين وجدو فرصاً أفضل في مدارس أخرى لتحسين وضعهم المعيشي.
كثير من الممارسات اللاقانونية لمشغلي المدارس الخاصة على مستوى الدولة يكشفها التحقيق الآتي الذي يبين مدى خطورتها وتأثيرها في العملية التربوية والتعليمية، كما نستطلع من خلاله آراء عدد من أولياء الأمور والتربويين وأصحاب القرار حول هذه الظاهرة التي ترمي بظلالها على مدارسنا، لتنعكس سلباً على أبنائنا الطلبة ومستوى تحصيلهم الدراسي.
ونتعرف من خلال التحقيق إلى مجمل الشروط التي ينبغي توفرها لشغل هذه المهنة السامية في المدارس:
استبدل بمعلم آخر
في البداية يشرح عدد من الآباء معاناتهم مع إدارات المدارس الخاصة التي تلجأ إلى تعيين معلمين في بعض المواد وخاصة العلمية وهي تدرك أن وثائقهم سيتم رفضها من الجهات الرسمية المخولة بالتعيين، كما يتساءل البعض منهم عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المعلم قبل اختياره لمهنة التدريس، وهل هناك إجراءات رادعة لمثل تلك الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس عند اختيار المعلمين وتكليفهم بشرح الدروس قبل أن تتم الموافقة عليهم من الجهات الرسمية؟
قالت والدة الطالبة سلمى فرج إن مدرسة ابنتها عينت معلماً في مادة العلوم وبعد مرور شهر من بدء العام الدراسي تم استبدال معلمٍ آخر به، لم يلبث هذا الأخير في الوظيفة سوى شهرين، ووعدتهم المدرسة بتعيين معلم آخر مع استئناف دراسة الفصل الثاني.
المدرسة تلجأ لمثل هذا الأسلوب لتضليل أولياء الأمور وأجهزة الرقابة والتفتيش بأن جميع معلمي المواد لديها مكتملون ولكن البعض في انتظار أمر التعيين من الجهات المختصة، مع أنها تدرك حق الإدراك أن هذا المعلم لن يستمر معها ولن تتم الموافقة عليه بالتعيين كون أوراقه غير مكتملة وسيتم رفضها من قبل الجهة المخولة بذلك.
تدليس واحتيال
وأكد محمد صابر (ولي أمر) أن بعض المدارس لا تعير مسألة التعليم أهمية بقدر ما يهمها جني الأرباح، حتى ولو كان بممارسة التدليس والاحتيال على أولياء الأمور، وأن الخلل يكمن في مشغلي المدارس الذين يسمحون باستقطاب المعلمين وهم يدركون أن وثائق من اختاروهم لممارسة المهنة في مدارسهم سيتم رفضها، فلماذا تستقبل المدارس الخاصة طلبات التعيين من المعلمين دون اكتمال البيانات، ولا تلجأ إلى التدقيق في أوراق المعلم قبل اختياره للمهنة، كي تتفادى إشكاليات الرفض وتعتذر له بأن الجهات المعنية لم توافق على ذلك لعدم استيفائه الشروط المطلوبة التي تؤهله لتلك الوظيفة؟
وتساءلت عواطف أبو الشوارب (ولية أمر): لماذا تعين المدارس معلمين قبل الموافقة على تعيينهم في الوظيفة من قبل الجهة التعليمية المختصة في دائرة التعليم والمعرفة؟ الجميع أصبح يدرك هذا التحايل من قبل مشغلي المدارس الذي ينعكس على نفسية الطالب ويؤثر في تحصيله الدراسي.
مؤهل وتخصص فقط
وأكدت منى السلامي (تربوية) أن عدداً من المدارس الخاصة تلجأ إلى تعيين المعلمين مع بداية العام أو الفصل الدراسي بناء على الإعلانات التي تنشرها في الصحف المحلية بحثاً عن معلمين في كافة التخصصات لسد شواغرها التي تعانيها، وتستدعي المعلم وفقاً لمؤهله الدراسي وتخصصه المطلوب فقط، وعند إرسال بياناته إلى الجهة المعنية لطلب الموافقة بتعيينه يأتي الرد برفضه ومنعه من مزاولة المهنة لعدم استيفاء الشروط التي حددتها اللائحة عند التعيين، إما لعدم حصوله على الخبرة الكافية عقب التخرج في الجامعة أو أن شهادته ذات مؤهل ليس تربوياً أو أقل من البكالوريوس.
وأوضح سرحان أبو النصر (معلم) ان بعض إدارات المدارس الخاصة تشكو من تقديم استقالات المعلمين في أي وقت من العام الدراسي، حيث تتدارك هذه الإشكالية بتعيين معلمين يمتلكون الشهادة الجامعية في التخصص المعني ولكن ليس من جامعات تربوية، وينبغي عليها أن تدقق في كل البيانات التي يتقدم بها الراغبون بشغل وظائف التدريس، وهذه الأساليب التي يلجأ إليها مشغلو المدارس ومديروها تنم عن تحايلهم على الآباء حتى لا يكتشفوا أن هناك نقصاً في عدد معلمي بعض المواد، فهي تتدارك هذه المشكلة بهذا الأسلوب الرخيص لامتصاص غضب أولياء الأمور، وتقوم بتعيين معلمين بوثائق ناقصة تعلم بأنه سيتم رفضهم من الجهات المخولة بالتوظيف، غير مدركة أن تغيير المعلم في كل فصل دراسي سيكون له أثر سلبي كبير في تحصيل الأبناء.
تعيين مؤقت
وقالت منى الهاشمي (تربوية) إن مشغلي المدارس الخاصة يلجأون إلى الاستعانة بمعلمين لا يحملون مؤهلا جامعيا تربويا وليس لديهم أية خبرة لقناعة هؤلاء بالحصول على أي راتب مهما كان متدنياً ويرضون بالعمل حتى لفترة قصيرة، واصفة قبولهم في مجال التدريس لسد النقص مثل «المستجير من الرمضاء بالنار»، حيث إن تعيينهم المؤقت والاستبدال السريع لهم ليس في مصلحة الطالب.
وقالت مها عمر (اختصاصية اجتماعية) إن المعلمين المؤقتين في المدارس الخاصة رواتبهم زهيدة ولا يحظون بالاحترام والتقدير، فتدني الرواتب يعتبر نوعاً من عدم التقدير، ويخلق إحباطاً لدى المعلم، ويؤثر سلباً في مستوى عطائه، وجديته، على العكس مما يجده المعلم الذي يحصل على راتب يتناسب وكفاءاته، وامتيازات مختلفة، كالإجازات المدفوعة الأجر وغيرها.
غرامة
وأكد قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في دائرة التعليم والمعرفة أنه يولي عمليات تدقيق الأوراق الرسمية لجميع العاملين في المدارس الخاصة كل الاهتمام، مشيرا إلى انه فرض غرامة مالية مقدارها 5000 درهم بشأن عدم اكتمال تعيين أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية في المدارس الخاصة منذ بدء العام الدراسي أو بعد 15 يوماً من انطلاقه، كما يسمح للمدارس وخلال شهر التجربة بإنهاء خدمات أي من العاملين، فيما عدا ذلك يتم أخذ موافقة الدائرة قبل إنهاء خدمات أي أحد منهم، مشيراً إلى أن تقديم طلبات التعيينات الجديدة والاستقالات للهيئات الإدارية والتعليمية يجب أن ترفع إلى الدائرة في وقت مبكر وتحديداً خلال شهري إبريل/نيسان ويونيو/حزيران من كل عام دراسي، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية في تلك المدارس، ورفدها بالكوادر المطلوبة بما يحفظ مصلحة الأبناء، وتفعيلاً لقوانين التعليم الخاص في تعزيز العاملين وحماية حقوقهم، فيما يتم رفعها بالنسبة إلى المدارس الآسيوية مع بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول وحتى 15 يونيو من كل عام.
تدقيق
وقال عدد من مديري المدارس إن تقييم المعلمين وتشديد الرقابة على تعيينهم، ومراقبة سلوكهم داخل المدرسة أمر ضروري، حتى لا ينعكس ذلك سلبا على الطلبة، حيث أكد محمد أنور (مدير مدرسة خاصة) أن سلوك المعلم يظهر بعد التعيين ويؤثر في الطالب بشكل كبير، باختلاف ثقافة المعلمين سواء كانوا عربا أو أجانب.
وأكد سامح القيسي (مشرف إداري في مدرسة خاصة) «منهاج اجنبي» أن المدرسة تتولى عمليات تدقيق الأوراق الرسمية لجميع العاملين في المدرسة، للتأكد من صحتها واستيفائها للشروط المحددة، مشيراً إلى أن مقابلات شخصية يتم تنظيمها للمعلمين المرشحين للوظيفة وخاصة في مادتي اللغة العربية والدراسات الإسلامية، نظراً للطبيعة الخاصة التي تحظى بها هاتان المادتان.
وأوضح سعيد الربيعي (مدير مدرسة خاصة) أن التعاقد بين المدرسة والمعلم ينبغي ان يتم استناداً إلى شروط ولوائح، لافتاً إلى أن كل مدرسة خاصة لها حرية اختيار معلميها وفقاً لمتطلباتها وتبعاً للوائح المعمول بها في الدولة، إلا أن موافقة دائرة التعليم والمعرفة على تعيين أو رفض معلم أمر ضروري يؤخذ به في عين الاعتبار. وأشار إلى أن الرقابة والتفتيش على المدارس في أبوظبي، حكومية أو خاصة، ضمن برنامج «ارتقاء» لهما دور مهم في تحسين كفاءة المعلم إذ ساهمت التوصيات التي تتعلق بالمعلمين إلى سعي المدرسة للمحافظة على الكادر التعليمي المتميز لديها والبحث المستمر عن الكفاءات التعليمية ورفع قدراتهم وتوفير التدريب المهني المناسب لضمان استقرار العملية التربوية، لافتاً إلى أن معلمي المدارس الخاصة يحتاجون إلى تدريب على المناهج والمستجدات التي تطرأ عليه ليواكبوا تطوير التعليم.
مدرسة خاصة تعترف: المعلمون لا يخضعون للتقييم
قال محمد الرزج (رئيس قسم العلاقات العامة في مدرسة بني ياس الدولية الخاصة) إن معظم المدارس الخاصة لا تخضع المعلمين للتقييم سواء كان تقييماً سلوكياً أو مهنياً بسبب نقص المعلمين لديها من جراء تقديم الاستقالات طوال العام الدراسي، ما يجعلها توافق على تعيين معلمين من دون خبرات أو شروط أو من دون التأكد من سلوكياتهم، لسد شواغرها بأسرع ما يمكن والانتهاء من المنهاج، مشيراً إلى أن المدارس التي كانت تنهج مثل هذا التوجه معظمها من المدارس ذات الميزانية المحدودة.
معيار اختيار المعلمين
أكدت وزارة التربية والتعليم أن معيار اختيار المعلمين الأكفاء لمزاولة مهنة التدريس في المدارس الخاصة، يعد أحد المعايير المهمة لتقييم تلك المدارس، إضافة إلى معايير أخرى منها فاعلية المدرسة، والتقدم الذي يحرزه طلابها، والتطور الشخصي لهم، وتلبية المنهج لاحتياجاتهم وجودة التدريس، وحماية ورعاية ودعم الطلبة والإشراف عليهم، فضلاً عن جودة المباني والمنشآت المدرسية، والمصادر التي تدعم أهداف المدرسة ومدى ملاءمتها لتحقيق الأهداف التعليمية، وفاعلية القيادة والإدارة المدرسية وقدرتها على تحقيق تلك الأهداف.
من جانبها أوكلت دائرة التعليم والمعرفة مهمة اختيار المعلمين إلى إدارات المدارس بعد إجراء المقابلات للمعلمين وفق الشروط المعتمدة ومن ثم رفع أسماء المترشحين إليها، والتي تقوم بدورها بالتدقيق عليها وإعطاء الموافقة النهائية على تعيينها في المدارس، مشيرة إلى ضرورة التزام المدارس بالشروط المحددة لترشيح المعلمين وأبرزها توافر المؤهلات العلمية لجميع من ترغب المدرسة في تعيينهم بحيث لا تقل عن المؤهل الجامعي كحد أدنى، على أن يطابق التخصص الوظيفة المطلوبة، وأن تلتزم المدرسة بمعادلة الشهادة الجامعية من قبل وزارة التربية والتعليم قطاع التعليم العالي في حال طلبت من قبل المكتب الإقليمي.