أبوظبي: «الخليج»
عقدت لجنة التعليم في المجلس الوطني الاتحادي 18 اجتماعاً، 10 منها عن بعد، ونظمت 4 حلقات لمناقشة سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس، وما يتعلق بنظام «التعليم عن بعد» ودعم المعلم المواطن، وزيادة نسب التوطين في المدارس والقطاع التعليمي، وساعات التمدرس، وتطوير منهج تعليمي مناسب للطلبة، وتعزيز العلاقة بين الوزارة والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين.
وأكد عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة اعتمدت عن بعد، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس) تقريرها النهائي بشأن موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم بشأن الإشراف على المدارس»، موضحاً أن التقرير تضمن العديد من التوصيات التي تلامس الواقع التعليمي، وتعزز المنظومة التعليمية والعلاقة بين الوزارة والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، ومنها ما يتعلق بنظام التعليم عن بعد ودعم المعلم المواطن.
وأضاف أنه سيتم رفع التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة تحت القبة، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، مثمناً الأدوار والمبادرات المهمة والرائدة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز عن بعد، بما يؤكد جاهزية المنظومة التعليمية في الدولة.
وأوضح أن اللجنة نظمت 4 حلقات نقاشية لتعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس ومختلف فئات المجتمع، وعقدت 18 اجتماعاً منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن، على مدى 112 ساعة، منها 10 اجتماعات عن بعد من خلال تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس)، موضحاً أن الاجتماعات والحلقات النقاشية حضرها 148 شخصاً من ممثلي الحكومة.