التعليم المهني المبكر.. اكتشاف للمواهب وصقل للمهارات

يرى تربويون وخبراء أن التعليم المهني من الثوابت المهمة التي يجب أن تتوفر في جميع المراحل التدريسية، في الوقت الذي تنتهج فيه دولة الإمارات خطة استراتيجية لتجسيد التنمية المستدامة في 2021، مؤكدين أن هذا التعليم ضرورة لتحقيق الأهداف المنشودة والرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في الوصول إلى الاعتماد الكلي على الطاقة المتجددة والاستغناء عن النفط كمورد مالي. واعتبروا أن تعليم الحرف المهنية للطلاب منذ مراحلهم الأولى في الدراسة، يلعب دوراً مهماً في إنشاء أجيال مسلحة بالمعرفة التي تعزز الدخول للثورة الصناعية الرابعة بأيادٍ وطنية لبناء حضارة متقدمة، خاصة وأن الدولة تتوجه نحو الذكاء الاصطناعي في تطوير حياة الناس والازدهار بالمستقبل.
أكد خبراء أن تعلم المهن الصناعية والزراعية والتجارية وغيرها في المراحل الدراسية الأولى، يمنح الأفراد مساحة واسعة للانخراط منذ بداية حياتهم في سوق العمل، لتتجسد مواهبهم وتُصقل مهاراتهم بحيث يمارسون مهنتهم مبكراً، وهكذا يكونون قد حصلوا على مواقعهم من الحياة العملية، ليساهموا في بناء الوطن.
وأشاروا إلى أن السوق المهني في دولة الإمارات يحتاج لتزويده بالأيادي الوطنية الماهرة، موضحين في حديثهم مع «الخليج» أن غياب التعليم المهني عن طلاب المدارس في مراحلهم الأولى، يخفي المواهب والإمكانات المخزونة لديهم في المجالات المهنية، ويكبح جماحهم في التميز بمجالات يحتاج لها السوق الوطني، وفي التحقيق الآتي، نعرض وجهات النظر حول ضرورة هذا الطرح لتعزيز خطى القيادة الرشيدة بأيادٍ وطنية ماهرة.

إبراز المواهب

قال إبراهيم الجاوي خبير تربوي، إنه يمكن للتعليم المهني من بداية المراحل التدريسية، وبالشكل الذي يتناسب مع أعمار الطلبة وإمكاناتهم البدنية والعقلية، أن يبرز المواهب والقدرات التي يمتلكها الكثير من الطلبة، كما يساعد على صقل مهاراتهم الحرفية، ما يعزز فيهم الميول للمهن الحرفية التي يتطلبها السوق الإماراتي، الذي يشهد تطوراً متسارعاً في المجالات الصناعية العملاقة.
وأكد أن عدم وجود مساقات عملية للمهن الحرفية كالصناعة والزراعة والتجارة منذ مراحل التدريس الأولى، يخلق فجوة كبيرة بين الأيدي العاملة الوطنية وهذه المهن في المستقبل، لذلك يترتب على القيادة التربوية السعي لإدخال هذه المساقات إلى المدارس في كافة مراحلها، ومتابعتها، لخلق انسجام بين الطلبة والمهن الحرفية، وإدخالهم في سوق العمل مبكراً.
وشدد على أهمية هذا التعليم في الوقت الذي تطبق فيه الدولة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتجسيد التنمية المستدامة من خلال التنوع في كافة المجالات، وهي المرحلة التي تتطلب أيدي عاملة وطنية بدلاً من الأجنبية التي تحتكر الجزء الأكبر من سوق العمل، موضحاً أن الثقافة الشعبية ترفض المهن الحرفية بسبب الفجوة في معرفة مقوماتها على المنظور البعيد، وتعتبرها لا تتناسب مع المستويات المعيشية، وهنا يجب إدخال التعليم المهني ضمن كافة المراحل التدريسية بهدف تغيير الثقافة الشعبية اتجاهها، والسعي لرفد سوق العمل بأيدٍ وطنية ماهرة.

صقل المهارات

أكدت شيخة الطنيجي أخصائية تربوية في جامعة الإمارات، أن غياب التعليم المهني في مراحل التدريس الأولى، يخلق فجوة كبيرة بين الفرد والمهن الحرفية في المستقبل، في ظل انحصار التعليم في المواد العلمية والأدبية، الأمر الذي يؤدي إلى افتقار السوق من الأيدي العاملة الوطنية في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها من المهن الحرّة.
وترى أن ميول معظم الطلبة يكون للجانب العملي في التعليم، أكثر مما هو للأسلوب النظري، إذ إن إدراج التعليم المهني ضمن مساقات عملية متخصصة في مختلف مراحل التدريس، يساهم في الكشف عن المواهب المدفونة للطلبة، ويصقل مهاراتهم، ويعزز ميولهم للمهن الحرفية، ويهيئ لهم إمكانية الخوض في قطاع الأعمال الحرفية، التي تأخذ مكانة مهمة في منظومة التنمية المستدامة.
وقالت، إن أغلب الطلاب يرفضون الانضمام للعمل في مراكز ومعاهد التعليم المهني في مراحل التدريس المتأخرة، وإن حصل ذلك يعتبرونها مرحلة إضافية غير مهمة من حياتهم، وأنها مجرد فرصة لنيل شهادة يعبرون من خلالها إلى سوق العمل الإداري على سبيل المثال وليس المهني، مشيرة إلى أنهم لو خاضوها منذ صغرهم، وتعرفوا على طبيعة المهن الحرفية، ودورها في بناء الوطن وتنميته، وصقلوا مهاراتهم في مجالها، يمكن أن تتقلص الفجوة بينهم وبين هذه المهن، ويتخذوها وسيلة لدخول القطاعات الاستثمارية العملاقة في سوق العمل، ويستثمروا مهاراتهم الحرفية في مجالات واسعة داخل دولة الإمارات التي تولي للقطاعات المهنية اهتماماً كبيراً في جلب الاستثمارات الضخمة.

العمالة الوطنية

قال طلال السلومي موجه اجتماعي، إن المجتمع الإماراتي ينمو بصورة كبيرة على كافة المستويات والمجالات، كما أن سوق العمل يشهد تنوعاً في الأعمال، الأمر الذي يحتاج إلى تطوير وتنويع القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها بما يتواءم مع متطلبات السوق، وينسجم مع الخطط الاستراتيجية للدولة في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن تنوع السوق وتعدد متطلباته، فتح المجال أمام كافة المهن الحرفية، ما جعل الإرشاد المهني المتعدد في الحلقة التعليمية الثالثة، يساهم في توجيه الطلاب إلى التعرف على مجالات مهنية جديدة للانخراط بها في المستقبل، مستطرداً أن وجود مجالات التكنولوجيا في الأعمال، جذب إليها الفئة الماهرة من الطلبة المواطنين، إذ إن المعاهد المتخصصة في مجالات التكنولوجيا، تركز على تطوير المهن في أبرز قطاعات السوق الإماراتي، كالبترول والطيران والهندسة عموماً، مما أوجد جيلاً يسهم فيها عملياً، ويشارك في الصناعات العملاقة داخل الدولة، مما يلعب دوراً كبيراً في تميزها على المستوى العالمي.
ويرى أن معاهد التكنولوجيا في الدولة أوجدت جيلاً لديه المهارة والعلم بصورته المتطورة والمواكبة للحداثة العصرية، لذا استقطبت هذه المعاهد الكثير من الطلبة للدراسة في المجالات الحرفية بما يتطلبه سوق العمل.
ومن هنا، يرى أن إدخال تعليم المهن الحرفية ضمن مساقات المراحل التدريسية الأولى، يساهم بشكل كبير في اكتشاف المواهب وصقل مهارات الطلاب مبكراً، ويعزز فيهم الميول إلى امتهان الحرف الصناعية أو الزراعية أو غيرها من المهن التي يتطلبها سوق العمل، ويخدم المشاريع التنموية مستقبلاً.

مفاهيم جديدة

أكد عبدالرحمن صقر خبير تربوي، أن تعليم المهن التطبيقية في مراحل التدريس الأولى، يغرس لدى الأجيال القادمة مفاهيم جديدة حول أهمية هذه المهن بالنسبة لسوق العمل، ومتطلبات الخطط الاستراتيجية التي تتوجه الدولة لتطبيقها.
وقال: إن هذا التعليم يفتح المجال أمام الطلبة لتطوير مهاراتهم، ويمنحهم فرصة لممارسة هواياتهم في مجالات المهن التطبيقية، التي من الممكن أن ترتقي إلى مجال يتخصص فيه الطالب في المستقبل بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل، وخاصة أن المهن التطبيقية تنضوي تحت أهم المجالات التنموية في الدولة.
وشدد على ضرورة إدخال هذا التعليم في المراحل الأولى بما يتناسب مع قدرات الطلبة البدنية، وعدم حصرها في مراحل تدريسية محددة وبشكل اختياري، مشيراً إلى أهمية تدريس هذه المهن لتغيير الثقافة الشعبية تُجاه الأعمال والوظائف في كافة المجالات.

رافد مهم لسوق العمل

أكد فهد المنصوري نائب مدير شؤون الطلبة في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، فرع إمارة رأس الخيمة، أن تعليم المهن التطبيقية يعتبر رافدا مهما لسوق العمل من الأيادي الوطنية الماهرة، مشيراً إلى أن هذا التعليم بالذات كلما بدأ مبكراً، سيحقق متطلبات السوق وأهداف التنمية المستدامة، وسيوفر أيدي وطنية متسلحة بالعلم والمعرفة في مجالات متنوعة.
واعتبر أن نظرة الناس تُجاه المهن فيها قصور كبير، وذلك بأنها لا تتناسب مع مستقبلهم أو مستواهم المعيشي، موضحاً أن الدولة تتميز في تنوع المجالات وخاصة المهنية منها، حيث تضم أضخم الصناعات العالمية، وهذا يحتاج لعمالة ماهرة متأسسة على تعليم المهن الفنية وتطبيقاتها المتنوعة، لذلك يجب إدخال هذا التعليم في المراحل الدراسية الأولى ضمن مساقات محددة ومخصصة، سيساعد على تغيير المفاهيم عند الناس حول هذا التعليم وأهميته في بناء الوطن.
وذكر أن معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، أدخل برامج دراسية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتعتمد على أساليب حديثة ومتطورة، بهدف تخريج أفواج من الأيدي الوطنية المتميزة والماهرة.