مدارس «تغرق»في أحواض سباحة

في الوقت الذي تشكل السباحة جزءاً أصيلاً في المنظومة الرياضية، وحرص بعض المدارس، على توفير برك مجهزة لتعليم الطلبة تلك الرياضة، استناداً إلى: «علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل»، هناك آراء تطالب بأهمية التعرف على كيفية الحفاظ على أرواح الطلبة وحمايتها أثناء استخدام تلك الأحواض.
وكشفت عمليات الرصد في السنوات الخمس الأخيرة، عن وجود عدة حوادث متنوعة بسبب تلك البرك في المدارس، وصل البعض منها إلى حد الموت.
ويأتي الاستفهام الذي أثار جدلاً واسعاً في المدارس بمختلف فئاتها، وقسم الميدان التربوي إلى «مؤيد ومعارض في الفترة الأخيرة، ليسأل هل «برك السباحة.. ضرورة تعليمية أم وجاهة اجتماعية؟»، إذ اعتبره البعض ضرورة لتنمية مهارات الطالب العلمية والارتقاء بتحصيله الدراسي، فيما يرى البعض الآخر أن وجودها في المدارس مجرد وجاهة اجتماعية، تدعو أصحابها للتفاخر والمطالبة برسوم دراسية للطلبة مبالغ فيها.
«الخليج» تناقش مع فئات الميدان التربوي والمتخصصين، أهمية وجود تلك البرك في المدارس، ومدى إدارتها بالوسائل الصحيحة التي تضمن المحافظة على الطلبة في مختلف مراحل التعليم، وهل تشكل تلك الأحواض وسيلة للوجاهة الاجتماعية ووسيلة لجني الأرباح في بعض المدارس؟
البداية كانت مع الطلبة «حمد عبد الله، وميثاء آل علي، وطالب محمد، مهرة سعيد»، الذين أكدوا أهمية هذا النشاط الرياضي في المدارس، إذ إنه يسهم في التحصيل الدراسي للطلبة، لاسيما أنه كان نشاطاً غير صفي، يتم تطبيقه خارج المدرسة، فيما اختلف معهم في الرأي كل من» مها علي، وحسين الشريف، وحمدان سعيد، وعنود حمد «الذين أكدوا أن أحواض السباحة في المدارس، ما زالت تفتقر إلى وسائل الأمن والسلامة، ولا تشكل ضرورة تعليمية لدى الطلبة، والاستغناء عنها لا يؤثر سلباً في المستويات العلمية للطلبة كما يدّعي البعض.
وجاءت آراء أولياء الأمور لتوسع دائرة الجدل، إذ تعددت معها وجهات النظر، حيث يرى كل من «أم سلطان، صفوت إسماعيل، محمد طه، وإيهاب زيادة، سيد ذاكر»، أن أحواض السباحة في المدارس ضرورة تعليمية ومعها كل أنواع الأنشطة الرياضية، حيث تعد وسيلة لتحفيز الأبناء على الدراسة وتحقيق التميز العلمي، معتبرين أن المدرسة ليست مكاناً للتعليم الأكاديمي فقط، بل مؤسسة تنموية للارتقاء بمهارات الطلبة الحياتية، مشيرين إلى أهمية تطبيق تلك الرياضة وفق منهجيات مدروسة، وفرق عمل مؤهلة للحفاظ على أرواح الطلبة، فضلاً عن توفير جميع وسائل الأمن والسلامة، وتخطيط مستقبلي يهدف إلى بناء أجيال متميزة رياضياً وتخريج أبطال يمثلون الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.
أما الفريق الثاني الذي ضم كل من «فيصل محمد عبد الله، وأيمن صالح، ومحمد سعيد، وفاطمة علي»، فأكد أن المسابح، وجاهة اجتماعية، تستغلها المدارس في جذب أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم، باعتبار أنها تضم مرافق متطورة، وتوفر جميع سبل الرفاهية لللطلبة، ما يدفعهم لاختيارها دون سواها للتفاخر بأن أطفالهم يدرسون مدارس تضم أحواضاً للسباحة.

إلغاء برك السباحة

وطالبوا بإلغاء برك السباحة في المدارس، حفاظاً على أرواح الطلبة، أو تشديد الرقابة على المدارس التي تضم بين أسوارها برك السباحة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وأمن الأبناء، وإيجاد عقوبات رادعة عند التقصير والإهمال الذي قد يعرض الطلبة للخطر، ويودي بحياتهم، مؤكدين ابتعادهم تماماً عن فكرة تسجيل أبنائهم في مدارس، لمجرد أنها تمتلك أحواضاً للسباحة.
واحتوت آراء أولياء الأمور، على رأي ثالث، خرج عن دائرة التأييد والمعارضة، إذ ركز كل من «مها حسين، ومروة أحمد، وعصام علي، وعيسى الرضوان»، على الهدف من وجود المؤسسة التعليمية، والذي يتبلور في تعليم الأبناء وتسليحهم بالمعارف والعلوم، وفق متغيرات العلم الحديث، موضحين أن هناك العديد من الأنشطة الرياضية القادرة على الارتقاء بالجوانب الفكرية للطلبة، ولا تشكل أي مخاطر.
واقترحوا أن تقتصر برك السباحة في المدارس على طلبة الصفوف العليا، واستبعاد الأطفال في المرحلة الأساسية ورياض الأطفال، لعدم إدراكهم ماهية السباحة وأهميتها، ولا يخضعون خلال حصة السباحة للتدريب، مؤكدين أهمية شروط وقوانين صارمة تضمن السلامة للطلبة، تلتزم بها المدارس التي ترغب في وجود برك سباحة بين أروقتها، على أن تكون «البركة» محكومة بنظام صارم، وتجهيزات وكوادر مؤهلة ومنقذين محترفين.

غير المتخصص

ويرى معلمو التربية الرياضية «رامي محمد الصحفي، وأحمد ماجد، ومنى حمدان»، أن معلم التربية الرياضية غير المتخصص لا يصلح لإدارة منطقة السباحة في المدرسة، إذ من المفترض أن يكون طاقم هذا النشاط الرياضي متخصصاً، ومدرَّباً تدريباً عالي الجودة، وعلى دراية كاملة بكيفية التعامل مع أي حادث بمهارة فائقة، لاسيما أن مثل هذه الحوادث تحدث في لحظات وتحصد الأرواح بلا نقاش.
وأكدوا أهمية استحداث قوانين صارمة في هذا الشأن، ومحاسبة المقصّرين لتحقيق الردع الكافي مع التأكد من توفر معايير الأمن والسلامة داخل منطقة برك السباحة في كل مدرسة، فضلاً عن توفير برامج توعوية للطلبة وأولياء الأمور حول استخدام أحواض السباحة ومواعيد عملها، ويفضل وجود الأهالي بجانب أبنائهم خلال تلك الحصص، مع توفير الإشراف التخصصي لتقليص فرص حدوث أي حالات غرق.

شخصية الطالب

وركزت آراء التربويات «رحاب الجزايرلي مساعد مدير مدرسة، ولينا عدنان، ومنى فتحي»، على أن برك السباحة تجسد حالة من حالات الوجاهة الاجتماعية التي لا تلعب دوراً في مكونات شخصية الطالب، ولا تؤثر من قريب أو بعيد في محصلته العلمية، مؤكدين أن هناك العديد من الأنشطة اللاصفية التي تلامس الواقع الحياتي للطلبة، وتسهم في تشكيل مستوياتهم الفكرية بإيجابية، فالاستغناء عن تلك الوجاهة ضرورة لتتفادى المدارس مخاطر تهدد أرواح الطلبة، لاسيما التي لا تعي ماهية إدارة مناطق السباحة ومكوناتها.
واقترحوا بناء شراكات فاعلة مع أكاديميات متخصصة لتدريب الطلبة المهتمين برياضة السباحة، إذ تحتوي تلك الأكاديميات على طاقم مدرب وبرك مجهزة، وفريق متدرب يستطيع التعامل مع مختلف الأعمار في هذا النشاط الرياضي، مؤكدين أن معظم الطواقم الموجودة في المدارس غير مؤهلة للقيام بالمهام المخولة في منطقة السباحة.
وأكدوا أهمية عدم منح تصريحات الموافقة لإقامة مسابح داخل المدارس، إلا بعد التأكد من توفير وسائل الأمن والسلامة، مع وجود طاقم مؤهل للإنقاذ والتدريب حول المسبح، فضلاً عن توفير وسائل النظافة للمسبح والمراقبة المستمرة من وزارة التربية والتعليم ومعها الجهات المعنية الأخرى، حتى لا يأخذنا نشاط ترفيهي إلى حوادث تهدد أرواح أبنائنا.

رعاية ومتابعة

كوننا غير متخصصين في هذا المجال، لنحسم دائرة الجدال والاختلاف، التقينا مع الخبير محمد عصام، الذي أكد أن برك السباحة في المدارس، أمرٌ غايةٌ في الحساسية، إذ إن الفئات العمرية المستهدفة لا تدرك خطورة هذه المنطقة، لذا تحتاج إلى رعاية ومتابعة مستمرين طوال المدة التي تعمل فيها برك السباحة.
وقال: يجب أن تُجهّز أحواض السباحة، وفق المواصفات العالمية للتمديدات والكيبلات الكهربائية الخاصة بالمسابح والتمديدات والتركيبات الميكانيكية، فضلاً عن تزويدها بمعدات للتطهير، وتوفير عدد كاف من معدات السلامة لمستخدمي حوض السباحة، ومعدات للإنعاش مع وجود أدوية وإسعافات أولية، بالقرب من بركة السباحة، على أن يكون المنقذ أو المدرب مؤهلاً للإنقاذ، متألقاً في استخدام وسائل إنعاش القلب والرئتين وعلى وسائل الإنقاذ المعتمدة، مع توفير طوق نجاة ورافعة، فضلاً عن حتمية وجوده بشكل مستمر.
وأكد أهمية توفير معايير الصحة والسلامة الكاملة في تلك المنطقة، من خلال الإشراف اليومي، وفحص كمية الكلور ودرجة حرارة الماء ودرجة عسر الكالسيوم وقياس حمض السيانوريك القلوية وتدوينها لمعرفة المقاييس المعيارية ومدى مطابقتها للمعايير، مع ضرورة تجنب وضع الزلاقات على أطراف بركة السباحة، وفصل البرك الخاصة بالأطفال، ووضع حواجز في حوض سباحة الكبار لمنع الأطفال من الانتقال بشكل مفاجئ إلى مكان عميق، لافتاً إلى ضرورة تركيب لوحة إرشادية لمرتادي السباحة وتوضع في مكان بارز باللغتين العربية والإنجليزية، وتوفير أدوات الإنقاذ مثل «أطواق النجاة، وألواح الفلين أو الأحبال الطويلة».

السباحة التعليمية

أما بخصوص الأمان في أحواض السباحة من معلقات الإنارة، أكد أنها لا تتجاوز 12 فولت، حتى لا تشكل خطورة على الإنسان، كون قواطع الحماية تمثل 500 ميلي أمبير، لكن يجب تنبيه الأطفال إلى ضرورة وجود إنذارات صوتية، وأخرى ضوئية تحذر عند وقوع أي خطر.وأوصى بإغلاق برك السباحة في صالات مغلقة، ووجود معدات واشتراطات وتعليمات وملابس خاصة.

تحذير طبي

حذر عدد من الأطباء من بعض الأمراض الجلدية التي تنتقل من خلال مسابح المدارس، التي تعد بيئة مثالية لانتقال الأمراض الجلدية والتنفسية، لاسيما في حالة عدم تعقيم وتغيير المياه بين فترة وأخرى، مؤكدين ضرورة عدم السماح للمصابين بدخول بركة السباحة، فضلاً عن أهمية الكشف المستدام على مسابح المدارس لضمان سلامتها والتزامها بالمعايير الصحية.

إجراءات وتدابير

أعلن مجلس الشارقة للتعليم مؤخراً، عن إجراءات وتدابير مشددة، لاستخدام الطلبة برك السباحة في مدارس، أهمها الموافقة الخطية من ولي الأمر، قبل السماح للطلبة بالمشاركة في نشاط السباحة، وتجديده بداية كل عام دراسي، واقتصار حوض السباحة على طلبة الصف الثالث فيما فوق.

نظام للحد من الغرق

ابتكرت إحدى الشركات في البرتغال نظاماً جديداً، يحد من حوادث الغرق في برك السباحة بالمدارس، والنظام عبارة عن سقف متحرّك صلب يغطّي برك السباحة فور الانتهاء من استخدامها وتحويلها إلى موقف للسيارات، أو الاستفادة منها كمساحة أخرى للعب والمرح، أو حتى إضافتها إلى المساحة الخضراء التي تزيّن حديقة المنزل أو ساحات المرافق.